سرویس مدارس؛ دغدغه والدین نارضایتی رانندگان/ به نام راننده به کام دلال

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از والدین به دلایل مختلف از جمله امنیت تردد فرزندانشان، اقدام به گرفتن سرویس برای آنها می کنند و به هر حال توقع دارند انتظارات آنها از سرویس مدرسه برآورده شود به همین دلیل مدیران مدارس اغلب سختگیری های بسیاری برای تحقق این انتظارات نسبت به رانندگان دارند.

این سختگیری ها در قالب تعهدات مختلف قابل مشاهده است و در بسیاری موارد این تعهدات به قدری یکطرفه است که فشار بسیاری را بر رانندگان وارد می کند.

نقض قانون به موسسات مینی بوسرانی هم سرایت کرد

اما در این میان آنچه مهم است، نقص قانون است و این معضل اجتماعی به مدارس و موسسات مینی بوسرانی نیز سرایت کرده است.

اغلب مدارس استان یزد در ابتدای سال و در هنگام ثبت نام دانش آموز وجه سرویس را نیز نقد یا به صورت چک دریافت می کنند. حتی دیده شده که خانواده ها را اجبار به پرداخت و تسویه هزینه سرویس مدرسه در مدت دو یا سه ماه می کنند.

استدلال آنها نیز این است که راننده زحمت می کشد و نباید پول آنها با تاخیر پرداخت شود در حالی که پول سرویس را یکجا می گیرند و اقساطی و با تاخیر به راننده پرداخت می کنند.

مدارس و موسسات از دانش آموزان پول نقد می گیرند به رانندگان قسطی پرداخت می کنند

در سال تحصیلی که گذشت یکی از مدارس نمونه یزد در همان نخستین ماه های سال تحصیلی به رانندگان اعلام کرد: دانش آموزانی که کارت ورود به سرویس ندارند، حق سوار شدن ندارند تا حساب سرویس را تسویه کنند.

این نکته از آن جهت قابل تامل است که دانش آموزان باید پول سرویس را بر اساس یک قانون نامعلوم به صورت نقد بپردازند و مدارس یا موسسات مینی بوسرانی دستمزد رانندگان را در هرماه با تاخیری یک ماهه پرداخت می کنند.

هر یک از موسسات مینی بوسرانی برای این روش پرداخت خود بهانه هایی دارند. از جمله این بهانه ها می توان به نداشتن مدارک رانندگی و تعهد حسن انجام کار اشاره کرد، بهانه ای که قانونی ندارد و فقط بهانه است.

این همه ماجرا نیست و با وجود اعلام قیمت از سوی شوراهای اسلامی شهر در هر سال، معمولا قیمت‌ها رعایت نمی‌شود و افزون بر آن پیمانکاران نرخ سرویس مدارس را تعیین می‌کنند و هزینه سرویس مهر‌ماه از خانواده‌ دانش ‌آموزان اخذ می‌شود که باعث نارضایتی خانواده ها و حتی رانندگان می شود.

تعرفه ها یکسان و قانونی نیست/ نظارتهای ضعیف

بارها دیده شده که برای مسیری کوتاه قیمتی دو برابر گرفته شده است و خانواده ها نیز مجبور به پرداخت بوده اند.

گرچه این موضوع بیشتر در مدارس غیر انتفاعی بروز می کند اما اخیرا مدارس دولتی و حتی نمونه نیز به این جرگه پیوسته اند.

تخلفات متعددی در این زمینه دیده شده است که یکی از آنها نیز به کارگیری خودروهای سواری برای سرویس دانش آموزان است.

اشکال این کار نیز در این است که مدارس و حتی موسسات مینی بوسرانی که به عنوان پیمانکار هستند، هیچگونه قراردادی در این زمینه با رانندگان ندارند و هرنوع اعتراضی از سوی رانندگان موجب بیکاری آنها و جایگزینی خودروی جدید خواهد شد.

تهدیدی که همواره موجب تن دادن رانندگان به خواسته های ریز و درشت خانواده ها و نیز مدارس شده است.

درخواستها از رانندگان یک طرفه است

در این میان برخی مدیران تاکید دارند که دانش آموزان از سرویس مدارس جا نمانند و اگر راننده ای بخواهد منتظر دانش آموزی بماند به سایر دانش آموزان در مسیر دیرتر خواهد رسید این در حالی است که اگر چند دقیقه تاخیر برای راننده به ثبت برسد، همراه با توبیخ و جریمه خواهد بود که از سوی مدرسه و یا موسسه اعمال می شود.

همه این موضوعات دست به دست هم می دهند تا سرویس دهی ناخودآگاه ضعیف ارائه شود، خانواده ها به راننده اعتراض کنند و راننده هم به دلیل اینکه پیمانکار که همان مدرسه و یا موسسه است به تعهدات خود عمل نکرده، اغلب زیر بار نمی رود.

اخذ وجه سرویس مدارس اول سال تحصیلی از دانش آموزان/ پرداخت به رانندگان دو ماه بعد از تعطیلی مدارس

بی قانونی و عدم عمل به تعهدات در برخی مدارس به حدی رسیده است که با پایان سال تحصیلی در خرداد ماه سال جاری، هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان در مردادماه به رانندگان پرداخت شده است.

گرچه باید نهادهای مربوطه از جمله سازمان تاکسیرانی و مینی بوسرانی نظارت کافی و لازم بر روند سرویس دهی مدارس داشته باشند اما گویا این دو سازمان تنها به دریافت وجه از رانندگان و صدور دفترچه و کارت تردد اکتفا می کنند و چندان توجهی به کارکرد پیمانکاران ندارند، پیمانکارانی که تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی یزد فعالیت می کنند.

یکی از رانندگان مینی بوس در یزد در این باره به خبرنگار مهر گفت: در طول سال تحصیلی از سوی مدرسه مجبور بودیم بیش از ظرفیت مجاز مینی بوس دانش آموز سوار کنیم در حالی که کرایه دریافتی برای تعداد صندلی های ماشین پرداخت می شد.

وی ادامه داد: البته این تنها مشکل رانندگان نیست بلکه پرداخت های با تاخیر یک ماهه و در انتهای سال با تاخیر چند ماهه، بیشتر آزار دهنده است.

وی تصریح کرد: هزینه های خودرو و سوخت را باید از جیب بپردازیم و یکماه بعد دریافت کنیم، این یعنی همیشه یکماه از کارکرد خود را از موسسه یا مدرسه طلب داریم در حالی که مدارس وجه نقد از دانش آموزان می گیرند.

یکی از رانندگان خودرو شخصی نیز در همین باره با انتقاد از برخوردها و عملکرد نامناسب پیمانکاران گفت: خانواده ها توقعات بیش از حدی از رانندگان دارند چون پول می دهند فکر می کنند راننده شخصیشان هستیم.

تعهدات باید دو طرفه باشد/ کسی به بی انضباطی دانش آموزان اهمیت نمی دهد

وی اظهار داشت: البته مدیران مدارس به خصوص مدارس غیر انتفاعی هم به این مسئله دامن می زنند و بدون توجه به تعهدات دانش آموز در خصوص نظم و انضباط، یک جانبه از خانواده ها دفاع می کنند.

وی با بیان اینکه در پرداخت هزینه ها نیز حق راننده را پایمال می کنند، افزود: موسسات مینی بوسرانی بدون عقد قرارداد، خودروهای سواری را به کار می گیرند و ماهیانه نیز مبلغی را به عنوان پورسانت سرویس از رانندگان دریافت می کنند در حالی که دفترچه کار سرویس دهی را تاکسیرانی صادر می کند.

وی عنوان کرد: همچنین موسسات و مدارس، هزینه سرویس دهی را با تاخیر بیش از یکماه پرداخت می کنند به گونه ای که همیشه رانندگان از مدارس طلب دارند.

این راننده یزدی تاکید کرد: وضعیت امسال هم بدتر از سالهای قبل بود و یکی از مدارس غیر انتفاعی یزد تسویه حساب رانندگان را در مرداد ماه انجام داد.

محکومیت یک موسسه مینی بوسرانی در یزد

گرچه سال گذشته حسب اعلام شکایت شاکی خصوصی و گزارش تخلف سازمان بازرگانی استان یزد علیه یک موسسه مینی بوسرانی در یزد به اتهام گرانفروشی و دریافت وجه اضافی بابت هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس، این موسسه محکوم به استرداد وجوه اضافه دریافتی به شاکیان و اولیای دانش آموزان به پرداخت بیش از 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول محکوم شد اما این تخلف به دلیل نبود نظارت ها صورت گرفته و موجب شکایت شاکی خصوصی شده است.

تلاشهای خبرنگار مهر برای گفتگو با سرپرست سازمان تاکسیرانی یزد و دریافت توضیحات در این باره بی نتیجه ماند.

قرار شد رئیس دفتر سرپرست تاکسیرانی این هماهنگی را برای مصاحبه اختصاصی انجتم دهد که تاکنون با گذشت چند ماه و پیگیری های مستمر خبرنگار مهر بی نتیجه مانده است.

........................

گزارش: ابوالفضل محمدی